در یک اقتصاد رقابتی و اصولی، ثبت‌سفارش یک فرآیند اداری است، نه کالایی که باید روی آن مزایده برگزار شود. واردکننده همین حالا برای خودرو، حمل، بیمه، تعرفه، مالیات و ده‌ها هزینه دیگر پول می‌دهد. حالا اگر برای خودِ امکان واردات هم قیمت تعیین شود، یک هزینه دیگر به این زنجیره اضافه خواهد شد.
اسمش هرچه باشد، نتیجه روشن است: یا سود واردکننده کمتر می‌شود یا قیمت خودرو بالاتر می‌رود. در هر دو حالت، فشار نهایی به بازار و مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
بدتر اینکه این سیاست، فلسفه واردات را وارونه می‌کند. واردات باید هزینه انحصار را پایین بیاورد؛ نه اینکه خودش به یک مسیر تازه برای درآمدزایی تبدیل شود.
اقتصادی‌ها می‌بازند
ضربه اصلی هم به خودروهای اقتصادی می‌خورد. یک هزینه ثابت برای خودروی ۱۰ هزار دلاری، چهار برابر سنگین‌تر از همان هزینه برای خودروی ۴۰ هزار دلاری است.
پس واردکننده چه کار می‌کند؟ به سمت خودروی گران‌تر می‌رود؛ چون خودروهای گران‌تر توان بیشتری برای جذب هزینه‌های اضافی دارند. یعنی همان خودرویی که قرار بود با واردات، گزینه قابل‌دسترس‌تری برای مردم باشد، از نظر اقتصادی برای واردکننده کم‌جاذبه‌تر می‌شود.
اینجا تناقض سیاست‌گذار عریان است: از یک طرف محدودیت برای خودروهای لوکس، از طرف دیگر افزایش هزینه واردات خودروهای اقتصادی.
لوکس‌ها محدود، اقتصادی‌ها گران؛ پس مردم قرار است چه خودرویی بخرند؟
تعرفه یا باج؟
پیش از انتخابات، عبارتی درباره سیاست واردات خودرو و رویکرد مسعود پزشکیان در فضای مجازی به‌شدت وایرال شد: «این دیگر تعرفه نیست، باج‌گیری است.» در این شرایط، وقتی برای هر مرحله از واردات هزینه تازه‌ای تعریف می‌شود، مرز میان تنظیم بازار و درآمدزایی از بازار باریک‌تر می‌شود.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی از آزادسازی واردات خودرو با ارز موجود سخن گفته بود. مردم از این حرف چه برداشتی داشتند؟ طبیعی است که انتظار کاهش موانع، افزایش رقابت و دسترسی بیشتر به خودرو داشته باشند؛ نه اینکه حالا برای خودِ «حق واردات» هم پول مطالبه شود.
اگر قرار بود واردات راهی برای کاهش فشار بازار باشد، چرا باید مسیر آن هر روز گران‌تر شود؟
حراج برای داراها
وقتی حق ثبت‌سفارش قیمت پیدا کند، پولدارترها دست بالاتری خواهند داشت. واردکننده بزرگ‌تر راحت‌تر هزینه حراج را می‌پردازد و فعال کوچک‌تر، پیش از آنکه خودرو وارد کند، از رقابت کنار گذاشته می‌شود.
این یعنی تمرکز بیشتر، رقابت کمتر و قدرت قیمت‌گذاری بالاتر. و طبق معمول، هزینه نهایی این زنجیره روی دوش کسی می‌افتد که قدرت چانه‌زنی ندارد: مصرف‌کننده.
نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که درآمد حاصل از این سازوکار به تأمین منابع دولت یا جبران کسری بودجه گره بخورد. اگر قرار باشد دولت بخشی از فشار مالی خود را از مسیر واردات خودرو جبران کند، معنایش ساده است: هزینه دولت، از جیب مردم پرداخت می‌شود.
مردم همین حالا هزینه ارز، تعرفه، مالیات، تورم و محدودیت‌های وارداتی را در قیمت خودرو می‌دهند. دیگر چه چیزی مانده که بابتش پول گرفته نشده باشد؟
پیشتر نیز اسب‌بخار نسبت به تبدیل ثبت‌سفارش به کالایی قابل حراج هشدار داده بود؛ اینکه چنین روندی می‌تواند خودروهای اقتصادی را عقب براند و دلالی تازه‌ای در بازار واردات بسازد. حالا با مطرح شدن دوباره این ایده، آن هشدار دیگر یک فرض دور از ذهن نیست.
قرار بود واردات، فاصله مردم با خودرو را کم کند؛ اما اگر قرار باشد حتی حق وارد کردن خودرو هم سهم داراها شود، واردات به‌جای شکستن فاصله طبقاتی، آن را پشت فرمان خودرو هم بازتولید خواهد کرد.