در حالی که بیش از نیمی از سال 1405 سپری شده است، بازار خودروی ایران همچنان درگیر پیامدها و تصمیمات مبتنی بر قانون بودجه سال 1404 است و سیاست‌گذاران به جای ارائه برنامه‌های جدید، در حال وصله‌پینه کردن قوانین گذشته هستند. بر اساس مستندات و اطلاعیه‌های رسمی، مسیر واردات خودروهای لوکس که در انتظار تأمین ارز بودند، به‌صورت کاملاً چراغ‌خاموش تمدید شده است. طبق اطلاعیه منتشرشده در سامانه جامع تجارت، پیرو نامه شماره 8807167 مورخ 1405/07/06 سازمان توسعه تجارت ایران، شرایط جدیدی برای پرونده‌های ثبت‌سفارش فاقد تأمین ارز فراهم شده است. در این راستا، امکان ویرایش نوع عملیات ارزی برای پرونده‌های واردات خودروهای سواری موضوع بند «ر» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 به گزینه «بدون انتقال ارز» تا تاریخ 30 آذرماه 1405 فراهم شده است. این تصمیم که در ظاهر یک مهلت اداری ساده به نظر می‌رسد، در بطن خود دارای پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات بازار و مصرف‌کنندگان نهایی است. از یک سو، این تمدید مهلت به‌عنوان یک نکته مثبت برای بازرگانان و واردکنندگان تلقی می‌شود، زیرا از ابطال پرونده‌هایی که هزینه‌های زمانی و مالی زیادی برای آن‌ها صرف شده جلوگیری می‌کند و به واردکننده اجازه می‌دهد با استفاده از ارزهای خارج از شبکه رسمی بانکی، فرآیند ترخیص خودروهای خود را تکمیل کند.
تحلیل داده‌های آماری و بررسی تعرفه‌های نجومی در سال 1404
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این رویه، بررسی دقیق حقوق ورودی و ساختار تعرفه‌ای تعیین‌شده برای واردات انواع خودروی سواری است که مبنای ترخیص این پرونده‌های تمدیدشده در گمرکات کشور قرار می‌گیرد. بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص مبنای تعیین ارزش خودرو، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، یک جدول تعرفه‌ای به‌شدت طبقه‌بندی‌شده برای سال 1404 تدوین شده است که اطلاعات بسیار حیاتی و مهمی را در خود جای داده است. تحلیل این جدول نشان می‌دهد که دولت برای تنظیم بازار و در عین حال درآمدزایی، سیاست تعرفه تصاعدی شدید را در پیش گرفته است. برای خودروهای بنزینی وارداتی با حجم موتور تا 1500 سی‌سی، تعرفه واردات 20% تعیین شده است و سقف واردات این گروه 50,000 دستگاه با ارزش تخصیصی 770 میلیون یورو در نظر گرفته شده است. با افزایش حجم موتور، تعرفه‌ها به‌صورت تصاعدی و با شیب تند افزایش می‌یابد؛ به‌طوری‌که برای خودروهای بیش از 1500 تا 2000 سی‌سی، تعرفه 40% با سقف 15,000 دستگاه و ارزش 300 میلیون یورو اعمال می‌شود. اما بخش شگفت‌انگیز این مصوبه که مستقیماً به خودروهای لوکس اشاره دارد، تعرفه‌های مربوط به حجم موتورهای بالا است. برای خودروهای بیش از 2000 تا 2500 سی‌سی، تعرفه 155% (برای 12,000 دستگاه به ارزش 360 میلیون یورو)، برای خودروهای بیش از 2500 تا 3000 سی‌سی، تعرفه 180% (برای 8,000 دستگاه به ارزش 360 میلیون یورو) و در نهایت برای خودروهای بیش از 3000 سی‌سی، تعرفه خیره‌کننده 190% تعیین شده است. سقف واردات این دسته فوق‌لوکس نیز 5,000 دستگاه با ارزش 275 میلیون یورو است و در نهایت مجموع این واردات، عدد 90,000 دستگاه خودرو با مجموع ارزش ارزی 2 میلیارد و 65 میلیون یورو را نشان می‌دهد. تخصیص 50,000 دستگاه به خودروهای زیر 1500 سی‌سی یک نکته مثبت برای مصرف‌کنندگان قشر متوسط است، زیرا تمرکز عرضه را بر خودروهای اقتصادی‌تر قرار می‌دهد. اما اعمال تعرفه‌های 180% و 190% برای خودروهای لوکس، شدیداً تورم‌زا است؛ زیرا این تعرفه‌های نجومی به معنای آن است که قیمت تمام‌شده یک خودروی لوکس در بازار ایران حداقل سه تا چهار برابر ارزش واقعی و جهانی آن خواهد بود که این موضوع نه‌تنها کمکی به تنظیم و آرامش بازار نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد یک سقف قیمتی جدید و اثر روانی مخرب برای گران شدن سایر خودروهای مونتاژی و حتی داخلی می‌شود.
در ادامه، جدول مشخصات تعرفه‌ای و تعداد واردات طبق اسناد دولتی ارائه شده است:

نوع خودروهای بنزینی وارداتی	تعداد (دستگاه)	ارزش ارزی هر گروه (یورو)	تعرفه واردات
تا 1500 سی‌سی	50,000	770,000,000	20%
بیش از 1500 تا 2000 سی‌سی	15,000	300,000,000	40%
بیش از 2000 تا 2500 سی‌سی	12,000	360,000,000	155%
بیش از 2500 تا 3000 سی‌سی	8,000	360,000,000	180%
بیش از 3000 سی‌سی	5,000	275,000,000	190%

منبع جدول: تصویر تصویب‌نامه هیئت وزیران، ردیف 50703
عبور از سد ممنوعیت‌ها؛ بازگشت پرهزینه خودروهای فول‌سایز به خیابان‌ها
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پنهان مصوبات بودجه 1404 که اکنون با بخشنامه جدید و تمدید مهلت سامانه جامع تجارت در حال اجرایی شدن است، شکستن طلسم واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی است. سال‌ها بود که قانون‌گذار به دلایل مختلف از جمله مدیریت شدید منابع ارزی و جلوگیری از تجمل‌گرایی، واردات خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی را به‌طور کامل ممنوع کرده بود. این ممنوعیت طولانی‌مدت باعث شده بود تا بازار خودروهای شاسی‌بلند فول‌سایز و سدان‌های لوکس با موتورهای قدرتمند، در انحصار خودروهای کارکرده و قدیمی باقی بماند و قیمت این مدل‌های فرسوده به شکل حباب‌گونه و غیرمنطقی در بازار افزایش یابد. اکنون با نگاهی به جدول حقوق ورودی مصوب، مشاهده می‌شود که دولت رسماً دو ردیف تعرفه‌ای برای این خودروها باز کرده است: بیش از 2500 تا 3000 سی‌سی و بیش از 3000 سی‌سی. پایان دادن به این ممنوعیت مطلق، تنوع‌بخشی به بازار خودرو و ارتقای سطح کیفی و ایمنی ناوگان برای مشتریان خاص محسوب می‌شود. اما این سکه روی دیگری نیز دارد؛ اخذ عوارض نجومی به همراه سایر هزینه‌های جانبی مانند مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره‌گذاری، یک مانع بزرگ اقتصادی ایجاد می‌کند که باعث می‌شود این خودروها با قیمت‌هایی وارد بازار شوند که هیچ سنخیتی با توان خرید حتی اقشار پردرآمد جامعه نیز نداشته باشد. در واقع،
دولت به جای آزادسازی رقابتی، یک مسیر انحصاری و به‌شدت گران‌قیمت را برای پر کردن خزانه خود طراحی کرده است.
کالبدشکافی سیاست ارزی: مفهوم «بدون انتقال ارز» در فرآیند واردات
موضوع تغییر نوع عملیات ارزی پرونده‌های باز به حالت «بدون انتقال ارز»، نیازمند بررسی تخصصی و ریشه‌یابی اقتصادی است. همان‌طور که در اطلاعیه سامانه جامع تجارت ذکر شده، این امکان حیاتی تا پایان آذرماه سال 1405 برای واردکنندگان فراهم شده است. در ادبیات تجارت خارجی ایران، گزینه بدون انتقال ارز معمولاً به معنای استفاده از ارزهای با منشأ خارجی، ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی توسط خود شخص، یا بهره‌گیری از سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور است که هیچ‌گونه فشاری به منابع و ذخایر رسمی بانک مرکزی وارد نمی‌کند. این رویکرد برای اقتصاد کلان کشور دارای یک اهمیت بسیار مهم و استراتژیک است؛ زیرا در شرایط تحریم‌های ظالمانه و کمبود منابع ارزی دولتی، اجازه می‌دهد تقاضای انباشته بازار برای خودروهای وارداتی بدون دست‌اندازی به ذخایر ارزی بانک مرکزی پاسخ داده شود. در واقع، دولت ریسک تأمین ارز را مستقیماً به دوش بازرگان می‌اندازد. با این وجود، از منظر اقتصاد خرد و تأثیر بر بازار آزاد، با یک موضوع چالش‌برانگیز مواجه هستیم. سوق دادن واردکنندگان به سمت استفاده از رویه بدون انتقال ارز، می‌تواند تقاضا برای خرید حواله‌های ارزی در بازار غیررسمی را به‌شدت افزایش دهد. زمانی که واردکننده برای ترخیص خودرویی با تعرفه 190% نیازمند نقدینگی ارزی باشد و دولت ارزی به وی تخصیص ندهد، این تقاضا مستقیماً به بازار آزاد منتقل شده و می‌تواند به‌عنوان یک کاتالیزور قدرتمند برای افزایش نرخ ارز در کف بازار عمل کند و موجبات تورم در سایر بخش‌ها را فراهم آورد.
چالش‌های جانبی ترخیص و فرآیندهای پیچیده اسقاط خودروهای فرسوده
علاوه بر مسائل پیچیده ارزی، ترخیص این خودروها با موانع قانونی و بوروکراتیک دیگری نیز مواجه است که روند کار را برای واردکنندگان فرسایشی می‌کند. بر اساس ماده 6 تصویب‌نامه هیئت وزیران، ترخیص کلیه خودروهای موضوع این آیین‌نامه منوط به ارائه گواهی اسقاط موضوع ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400 و اصلاحات بعدی آن است. الزام به خروج خودروهای فرسوده از چرخه مصرف به ازای واردات خودروهای جدید، گامی ارزشمند و منطقی در راستای کاهش آلایندگی کلان‌شهرها و کاهش مصرف سوخت است، اما در عمل به دلیل کمبود گواهی‌های اسقاط معتبر، بازار سیاهی برای خرید و فروش خودروهای اسقاطی ایجاد کرده است که صرفاً هزینه نهایی تمام‌شده خودروی وارداتی را برای مصرف‌کننده افزایش می‌دهد و فرآیند ترخیص در گمرکات را هفته‌ها به تعویق می‌اندازد.
واردات خودروهای لوکس تمدید شد
وضعیت مبهم و بلاتکلیفی سهمیه‌های بازار خودرو در سال 1405
آنچه در کنار تمدید مهلت پرونده‌های قانون بودجه 1404 بیش از پیش در محافل کارشناسی جلب توجه می‌کند، سکوت سنگین سیاست‌گذاران در خصوص سهمیه‌ها و برنامه‌های کلان واردات در سال 1405 است. با گذشت چندین ماه از آغاز سال جاری، هنوز هیچ بخشنامه شفاف، جامع و عملیاتی درباره نحوه تخصیص ارز یا سقف تعداد واردات خودرو در سال جدید منتشر نشده است. اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت منحصراً و دقیقاً بر پرونده‌های ثبت‌سفارش ایجادشده برای واردات خودروهای سواری موضوع بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 تمرکز دارد که فاقد تأمین ارز بوده‌اند. این تضاد سیاست‌گذاری و فقدان چشم‌انداز، برای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار به شمار می‌رود. بازار خودرو برای حفظ تعادل قیمتی نیازمند تزریق مستمر، منظم و قابل‌پیش‌بینی عرضه است. وقتی تمام تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر حل‌وفصل و رفع‌ورجوع پرونده‌های رسوب‌کرده از سال گذشته معطوف شده و سهمیه جدیدی برای سال جاری تعریف نمی‌شود، سیگنال خطرناکی مبنی بر کمبود عرضه به بازار و دلالان مخابره می‌شود. البته تلاش دولت برای تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی پیش از باز کردن جبهه‌های جدید، برای جلوگیری از انباشت پرونده‌های حقوقی و شکایات بازرگانان است، اما این مسئله نباید به قیمت توقف کامل برنامه‌های توسعه‌ای سال 1405 تمام شود.
موضع‌گیری رسمی سامانه جامع تجارت و مستندات قانونی موجود
در چنین فضای غبارآلودی، استناد به متن دقیق اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های دولتی می‌تواند ابعاد حقوقی و اجرایی ماجرا را برای فعالان بازار روشن‌تر کند. سامانه جامع تجارت به‌عنوان تنها مرجع رسمی ارتباط با بازرگانان در زمینه ثبت سفارش، در اطلاعیه اخیر خود صراحتاً محدودیت‌ها و مهلت‌های جدید را تشریح کرده است. در این اطلاعیه خطاب به کاربران و بازرگانان سامانه جامع تجارت این‌گونه آمده است:
پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص واردات خودرو از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 و همچنین پیرو نامه شماره 8807167 مورخ 1405/07/06 سازمان توسعه تجارت ایران، به اطلاع می‌رساند امکان ویرایش نوع عملیات ارزی پرونده‌های ثبت‌سفارش ایجادشده برای واردات خودروهای سواری موضوع بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 که فاقد تأمین ارز می‌باشند، به «بدون انتقال ارز» تا تاریخ 1405/09/30 فراهم شده است.
این متن دقیق مستقیماً و بدون هیچ ابهامی تأیید می‌کند که دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای تخصیص ارز دولتی یا ارز حاصل از سامانه نیما به این پرونده‌های معوق ندارد و تنها راه نجات سرمایه واردکنندگان در این مقطع، پذیرش ریسک استفاده از ارزهای شخصی یا خارج از شبکه رسمی است.
جمع‌بندی نهایی و چشم‌انداز بازار خودروهای وارداتی
در نهایت، بررسی جامع روند واردات و قوانین حاکم بر بازار خودرو در سال 1405 نشان می‌دهد که این بازار همچنان گروگان سیاست‌های ناتمام و کُند سال گذشته است. مصوبات و اطلاعیه‌هایی نظیر امکان تغییر رویه به بدون انتقال ارز تا پایان آذرماه، هرچند به‌عنوان یک راهبرد مقطعی و تاکتیکی برای باز شدن گره کور برخی پرونده‌های گیرکرده در گمرک عمل می‌کند و مانع از ورشکستگی برخی شرکت‌های واردکننده می‌شود، اما در نمای کلان نشان‌دهنده فقدان استراتژی بلندمدت توسعه‌ای در وزارت صمت و بانک مرکزی است. با توجه به جدول تعرفه‌های گمرکی مصوب و اعمال حقوق ورودی 180% و 190% برای خودروهای لوکس بالای 2500 و 3000 سی‌سی، پرواضح است که حتی در صورت موفقیت واردکنندگان در ترخیص این خودروها با استفاده از رویه سخت و پرهزینه بدون انتقال ارز، قیمت نهایی آن‌ها در بازار به‌شدت نجومی خواهد بود و عملاً کارکرد این واردات صرفاً تأمین نیازهای یک قشر بسیار محدود و درآمدزایی برای دولت خواهد بود. سیاست‌گذار کلان اقتصادی باید هرچه سریع‌تر تکلیف سهمیه‌های ارزی سال جاری را مشخص کرده و با ایجاد شفافیت در مقررات واردات سال 1405، از التهاب بیشتر و شکل‌گیری حباب‌های قیمتی جدید در بازار آزاد خودروهای وارداتی و داخلی جلوگیری کند.